به گزارش مشرق، «سید حمید حسینی» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

آیا ایران از سهم ۲۰ درصدی خود در خزر عقب نشسته است؟ این سوالی است که با خواندن سخنان روز گذشته معاون وزیر خارجه مبنی  بر این که «سهم  ایران از خزر ۲۰ درصد نیست » به ذهن متبادر می‌شود . رحیم پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه با انتقاد از آن چه که «برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر این که نصف دریای خزر سهم ایران است یا این که سهم کشورمان از این دریا ۲۰ درصد است،»خواند،  اظهار کرد: «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست؟»

آخرین باری که یک مقام مسئول آن هم در جایگاه وزیر خارجه سخنانی درباره  سهم اندک  ایران در خزر به زبان راند مربوط به دی ۸۶  بود که منوچهر متکی وزیر خارجه وقت  با انتقاد از کسانی که از سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر سخن می گویند در نهایت ناباوری تاکید کرد حتی در دوران پیش از انقلاب نیز بهره برداری ایران  از خزر از ۱۱.۳ درصد فراتر نرفته است.

سخنانی که با توفانی از واکنش های کارشناسان و افکار عمومی مواجه شد .اگر چه سخنان متکی درباره سهم ۵۰ درصدی با توجه به محدودیت های جغرافیایی تقسیم ۵۰ درصدی  که عملا با آن الگوی تقسیم ،حتی آب های سرزمینی برای آذربایجان و ترکمنستان  باقی نمی گذاشت حرف درستی بود اما اشاره وی به ۱۱ درصد به نوعی پالس  غلط دادن به طرف های مقابل و اشتباهی  هولناک در آن برهه تعبیر شد. درست یک  روز بعد  و در۱۰ دی ۸۶ محمد علی حسینی سخنگوی وقت وزارت خارجه  در نشست خبری با رسانه ها تاکید کرد: ایران از حق ۲۰ درصدی خود در خزر کوتاه نخواهد آمد.

البته این آخرین بار نبود که مقام های مسئول از حق ۲۰ درصدی سخن می گفتند .مرداد ۹۱ نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس  در گزارشی از سوال مهدی سنایی نماینده  مجلس از وزیر خارجه وقت یعنی علی اکبر صالحی درباره سهم ۲۰ درصدی جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مطرح  کرد که به گفته وی در این باره وزیر امور خارجه گفت، وزارت خارجه دقیقا مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده و می کند و از حق السهم ایران نخواهیم گذشت.... »  به نظر می رسد صالحی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دوران دولت اصلاحات و پس از فعالیت های جمهوری آذربایجان با همکاری شرکت  نفتی «بی پی»برای حفاری در حوزه نفتی البرز در منطقه حدود ۲۰ درصدی سهم ایران از خزر اشاره دارد که جنگنده های ایرانی با پرواز بر فراز منطقه  این فعالیت  ها را متوقف کردند.

مصاحبه های متعددی از دکتر صفری نماینده ویژه ایران در امور خزر که سال ها این سمت را به عهده داشت نیز وجود دارد که بر سهم ۲۰ درصدی ایران تاکید می کند. اکنون با توجه به صراحت  موارد متعدد درباره  تاکید ایران بر سهم ۲۰ درصدی از خزر  ،معاون محترم وزیر خارجه بر چه اساس سخن گفتن از ۲۰ درصد را نوعی «القائات به افکار عمومی» و مخالف «منطق حقوقی و بین المللی» بیان می کنند؟ آیا طی این چند سال مسئولان در حال القای مطالبی غلط به افکار عمومی بوده اند؟

اگر این چنین است چگونه انتظار دارند که  اکنون کارشناسان و افکار عمومی به این سخنان جدید اعتماد کنند؟ بدیهی است اگر تغییر موضعی از سوی ایران در خزر صورت گرفته است باید آن را با تبیین مبانی علمی ،حقوقی و حتی سیاسی موجود در این پهنه آبی تبیین کرد  تا کار شناسان نیز  نظرات خود را در این عرصه بیان کنند نه با ایراد اتهام «القائات به افکار عمومی» و... .

بایداذعان کرد که مواضع ایران  در طول سال های گذشته در عرصه رژیم حقوقی خزر تا حد زیادی متاثر از تحولات سیاسی و زد وبندهای موجود در بین کشورهای ساحلی بوده است . ایران ابتدا درهماهنگی که با روسیه داشت به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰   و سهم ۵۰ درصدی تاکید می کرد اما پس از آن که عملا روسیه ایران را تنها گذاشت و به قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و آذربایجان روی آورد  و بحث تقسیم ۵۰ درصدی نیز عملااجرایی نبود ایران نیز بحث تقسیم به پنج قسمت مساوی را به صورتی نپخته مطرح و پیگیری کرد . ایران سپس با استناد به اصل«انصاف » منطق ۲۰ درصدی خود را از لحاظ حقوقی مستحکم تر کرد.

در اصل انصاف براساس مجموعه شرایط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه ،جمعیت سواحل ،وضعیت یک کشور را که برای دریافت سهم از پهنه آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد در نظر می گیرند و بنا براین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می دهند .

درباره ایران نیز چون سواحل ایران مقعر است و طبیعت به ضرر ما بوده این مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسیم باید در نظر گرفته شود که براساس اعمال این اصل سهم ایران از خزر حدود ۲۰ درصد خواهد بود. همچنان‌که در بیشتر اختلافات تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده دیوان بین المللی دادگستری براساس قاعده انصاف رای داده است.

به طور مثال در قضیه دریای شمال ،در اختلاف بین مالت ،لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا درباره خلیج ماین هم دیوان براساس قاعده انصاف رای داد .طی سال های اخیر نیز تاکید بر اصل انصاف به عنوان منطق حقوقی ایران برای تقسیم خزر همواره مورد توجه  مسئولان ایرانی بوده است .

در حالی که با تصمیم اجلاس آستاراخان  و تعیین الگوی  به نسبت مشاع برای استفاده از سطح خزر به نوعی نگرانی ها و منافع  ایران و روسیه در خزر به ویژه نگرانی های امنیتی ومنتفی شدن  احتمال حضور نظامی بیگانگان تامین شد اما مشکل اساسی در تقسیم و بهره برداری از بستر خزربرای ایران همچنان باقی است . به عبارتی بهره برداری از منابع نفت و گاز چالش اساسی پیش روی ایران وکشور های جنوبی خزر است .

همزمان که روسیه دامنه توافق های خود با دیگر کشور های ساحلی را با توافق سه جانبه با قزاقستان و آذربایجان  به پیش می برد و عملا تکلیف ۶۶ درصد از محدوده خزر بین این سه کشور مشخص شده بود کار در منطقه جنوبی بین ایران و آذربایجان از یک سو و آذربایجان و ترکمنستان به دلیل اختلاف بر سر منابع هیدروکربن عملا متوقف شده بود اما به تازگی تحولات سیاسی بین آذربایجان و ترکمنستان نیز نشانه هایی از احتمال توافق این دو کشور را بروز داده است با توجه به این واقعیت ها در عرصه سیاسی به نوعی با گسترش این توافق ها ایران به تنهایی در مقابل چهار کشور دیگر قرار می گیرد  که  به راه حل های دوجانبه ای برای حل مشکل رژیم حقوقی رسیده اند .

مشخص است  در این شرایط باید محدودیت های گفته شده  در مقابل تصمیم گیران را در نظر گرفت .در عین حال سخنان معاون وزیر خارجه جدای از  ابهام  درباره  سهم ۲۰ درصدی  نکاتی نیز دارد  که تا حدی امکان خروج از بن بست  استفاده از منابع بستر خزر را  مهیا می کند .در حالی که شنیده های غیر رسمی از احتمال اختصاص سهمی ۱۸ درصدی  برای ایران است  تاکید رحیم پور بر این که سعی داریم « درباره حوزه های مشترک بین ایران  ، ترکمنستان و آذربایجان ....با رفع ابهامات به صورت مشترک ...استخراج داشته باشیم. » شاید بتواند کلاف مهم ترین اختلاف حوزه جنوبی خزر را باز کند.

مهم ترین اختلاف ایران در حوزه بهره برداری  از منابع نفت و گاز خزر با جمهوری آذربایجان  در حوزه نفتی  البرز  با منابع تقریبی حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت (به عنوان یکی ازمهم ترین  حوزه های نفتی خزر) است که این حوزه به نوعی در محدوده ۲۰ درصدی سهم ایران از خزر قرار می گیرد که احتمالا اشاره رحیم پور به بهره برداری مشترک مربوط به این حوزه ها باشد تا شاید بتوان الگویی مشابه برخی توافقات کشور های شمالی خزر برای بهره برداری از این حوزه  یا حتی تعیین مرزهای  متفاوت پس از پایان بهره برداری از منابع بستر را در نظر گرفت.

  اکنون مشخص می شود آن هنگام که  عکس احمد معینی‌جم عکاس خبرگزاری ایرنا از تعارف وزیران خارجه  در اجلاس هفته گذشته به یکدیگر برای ورود به سالن  اصلی نشست، مورد تقدیر وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر و هیئت های همراه شان قرار گرفت، به طوری که در پایان جلسه از مقامات ایرانی درخواست کردند این عکس برای آن ها ارسال شود ،این صحنه برای آن ها فقط یک عکس نبوده و تحولات مهمی در این نشست صورت گرفته است. به نظر می رسد خزر آبستن تحولاتی جدی و روز های مهمی در پیش است.